Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس آنلاین، سی و هشتمین همایش پولی و ارزی در شرایطی برگزار شد که در این همایش، مخالفان و موافقان سیاست های تثبیتی بانک مرکزی، به ارائه نظرات خود پرداختند. گفتنی است بانک مرکزی پس از عدم نتیجه بخش بودن سیاست های تعدیلی که در زمان ریاست صالح آبادی با اعمال سیاست هایی همچون حذف ارز ترجیحی و قدم برداشتن به سوی نظام تک نرخی ارز، به شدت پیگیری می شد رو به سیاست های تثبیتی آورد و فرزین از زمانی که تصدی بانک مرکزی را بر عهده گرفت مشخصا سیاست های تثبیتی را به عنوان دستورالعمل اصلی بانک مرکزی معرفی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به اختصار می توان سه محور اصلی سیاست های تثبیتی بانک مرکزی را شامل ۱- اقدامات صورت گرفته برای کنترل تقاضای کاذب در  حوزه واردات رسمی ۲- تغییر سازوکارها برای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی ۳- تعیین نرخ تسعیر ارز مناسب برای محاسبه قیمت پایه در بورس کالا دانست. 

در واقع اینطور می توان گفت هدف اصلی سیاست های تثبیتی در گام اول، ایجاد ثبات و به حداقل رساندن نوسانات نرخ ارز است. سیاست تثبیت به دنبال این است که با کنترل نرخ ارز به عنوان لنگر و نماد انتظارات تورمی، از افزایش قیمت ها جلوگیری کند و در نهایت بتواند افسار تورم را بکشد. البته لازم به ذکر است به اعتقاد برخی از کارشناسان علت اصلی تورم های افسار گسیخته ی سال های اخیر اقتصاد ایران است افزایش نرخ ارز نبوده و این افزایش نقدینگی است که عامل اصلی افزایش تورم و افزایش نرخ ارز است.

البته تجربه ی جهش های تورمی خصوصا در سال های اخیر، تقریبا نقش جهش نرخ ارز در جهش تورم را به وضوح نشان می دهد و تقریبا اکثر اقتصاددانان و کارشناسان معتقدند جهش های نرخ ارز (برخی معتقدند در بلند مدت و برخی دیگر در کوتاه مدت) عامل تورم است و دیگر کمتر کارشناس و اقتصاد دانی است که این رابطه را منکر شود، اما به هر حال همچنان هستند عده ای که تورم را صرفا به واسطه ی رشد نقدینگی می دانند و جهش نرخ ارز را معلول افزایش تورم می دانند.

در همین راستا تیمور رحمانی،  مشاور رئیس کل بانک مرکزی در سی و هشتمین همایش های پولی و ارزی که اخیرا برگزار شد، ضمن اشاره به نقش ارز، نقدینگی و انتظارات تورمی و رابطه ی آن ها با تورم های اقتصاد ایران گفت: در کشورهایی که شرایطی مشابه شرایط کشور ما دارند و متعاقبا انتظارات تورمی بالایی شکل می گیرد، می تواند بین نرخ تورم، درصد تغییرات نرخ ارز و رشد نقدینگی فاصله ی قابل توجهی باشد و معنای این امراین است که ما نباید نسبت به تغییرات نرخ ارز بی توجه باشیم و نباید اینطور فکر کنیم که تمام مشکل تورم، رشد نقدینگی است و بگوییم اگه نقدینگی خیلی بالا نرفت پس نگرانی نسبت به رشد تورم نداشته باشیم.

تیمور رحمانی: جهش های تورمی محسوس با جهش نرخ ارز همراه بودند

این استاد دانشگاه ادامه داد: در این سال ها که نگاه می کنیم به طور محسوس، نرخ رشد مجموع قیمت ها، از رشد نقدینگی بالاتر بوده است و بر این اساس می توان سه  نکته را عنوان کرد. نکته اول این است که در بلند مدت بین نرخ تورم و رشد نقدینگی رابطه ی معنا دار وجود دارد و کسی نمی تواند منکر آن شود. نکته ی دوم این است که هیچ جهش تورمی محسوسی را نداشته ایم که با جهش نرخ ارز همراه نبوده باشد، در واقع در دوره هایی که خصوصا بعد از انقلاب ( قبل از انقلاب سیتستم ارزی متفاوت بود) بررسی می کنیم، هیچ جهش تورمی که زمان برده باشد و چند مدتی طول کشیده باشد، وجود ندارد که با جهش نرخ ارز همراه نبوده باشد.

تشدید رشد نقدینگی به واسطه ی جهش های ارزی

نکته سوم این است که یک دوره هایی می توانیم ذکر کنیم که تورم به شدت افزایش پیدا کرده است اما نرخ ارز هیچ تغییری نکرده است که به عنوان مثال دهه ۵۰ دقیقا مصداق این امر است. در آن برهه نرخ تورم به طور محسوسی از نرخ های قبلی خود فاصله گرفته است اما نرخ ارزی که در کشور داشتیم، ثابت بوده است. همچنین نکته چهارم و آخرین نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که متعاقبت جهش های ارزی مهمی که داشتیم در تاریخ اقتصاد ایران، رشد نقدینگی تشدید شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تورم نرخ ارز رشد نقدینگی جهش نرخ ارز بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۳۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.

دیگر خبرها

  • استمرار روند کاهشی تورم، رشد نقدینگی و قیمت ارز نیازمند کنترل و مراقبت جدی است
  • هشدار نشریه اقتصادی درباره رکود تورمی در آمریکا
  • پیش‌بینی تازه درباره قیمت ارز، طلا، مسکن و خودرو
  • مومنی: ببینید عزیزان با نرخ تورم در ایران چه گلی کاشته‌اند!
  • رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: آواربرداری از خرابی 10 ساله زمانبر است/ سیاست های اقتصادی دولت ثمر داده/ کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی بود
  • هدایت نقدینگی به‌سمت صنایع پایین‌دست نفت، اشتغال‌زایی و سودآوری به‌ همراه دارد
  • کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
  • نقش کلیدی صندوق‌های سرمایه گذاری بازار سرمایه در جمع‌آوری نقدینگی‌های بلاتکلیف
  • بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد
  • سیاست بانک ترکیه تغییر نکرد